الشريعة
الشريعة
الشريعة هي الدين نفسه مفصَّلا إلى أوامر ومناهج وسنن وأحكام وعلوم وتعليمات تحكم كل أمور الحياة البشرية، فهي الدين من حيث إنه جماع طرق وسلوكيات موصلة إلى المقصد منه، فهي ليست خاصة بالجوانب القانونية والعقوبات بالمعنى الضيق، ولكن مفهوم الدين يتضمنها، فهو أكبر منها.
والشريعة ملزمة للإنسان من حيث إنه ذو إرادة حرة واختيار، والالتزام بها لازم له ليتحقق بكماله المنشود، وهي كذلك ملزمة لكل كيان إنساني أكبر منه، فالشريعة هي جماع الأوامر والسنن المؤدية إلى تحقيق مقاصد الدين العظمى.
أما الشرعة فهي الشريعة من حيث تقيدها بزمانها، فهي مراحل متعددة مرت بها الشريعة خلال تطورها مع الإنسان باطراد التقدم ومضي الزمن، ولذلك فهي تختلف من قوم أو طائفة أو عصر إلى قومٍ أو طائفة أو عصر.
وشريعة الإسلام التي يتضمنها القرءان هي الصورة الكاملة التامة المهيمنة على ما عداها، ومن التزم بها فقد هُدي إلى صراطٍ مستقيم.
وهي مستعملة في كتاب الله بالمعنى الاصطلاحي فقط، فهي الطريق إلى الكيانات الأمرية التي تحيا بها النفوس، هذه الكيانات تتضمن كل ما شرعه الله تعالى وسنَّه لعباده لكي يحييهم به، قال تعالى:
{أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون} [الأنعام:122]
وهي أيضا ما يلزم لتطهير نفوسهم مثلما يطهر الماء المعلوم أجسامهم، قال تعالى:
{كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُون} [البقرة:151]، {.... مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} [المائدة:6]
فالنفوس تحيا وتتطهر وتتزكى بالعلم المذكور في القرءان وبالعمل بمقتضاه، فالشريعة تتضمن الإيمانيات كما تتضمن العمل بمقتضى هذه الإيمانيات.
قال تعالى:
هذه الآية إنما تبين أن ثمة أصلًا مشتركا ثابتا بين الشرائع، هذا الأصل هو دين الإسلام؛ دين الفطرة بالمعنى الذي سيتم بيانه في المعاني المختلفة للمصطلح "إسلام"، وهو يتضمن القدْر المشترك بين كل الأديان، وهو الذي كان ينمو ويزداد كلما بُعِث رسولٌ جديد، وقد بدأ بنوحٍ عليه السلام، ولكنه بدأ بالمعنى الرسمي الاصطلاحي المتضمن للشعائر مع إبراهيم عليه السلام، ثم بلغ ذروة مع موسى عليه السلام بما تلقاه من الوصايا والشريعة، ثم أخذ جانبه الوجداني يزداد مع أنبياء بني إسرائيل حتى بلغ ذروة كبرى مع عيسى عليه السلام، ثم اكتمل مع خاتم النبيين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ.
وهذا القدر المشترك يتضمن إقامة الوجه لله تعالى والإسلام له واجتناب الشرك به والإخلاص لله وإقامة الشهادة له والإيمانَ بالله والإيمانَ باليوم الآخر والإخبات لله والتسبيحَ له والتسبيح بحمده وإقامةَ الصلاة وإيتاء الزكاة والصيامَ والحجَ والركوعَ والسجود والعمل الصالح وفعل الخيرات والتزكي بالتحلي بمكارم الأخلاق والتطهر من الصفات الذميمة والإحسان إلى الوالدين والامتناع عن قتل الأبناء خشية الإملاق والوفاء بالكيل والميزان والقيام بالقسط والحكم بالعدل والوفاء بالعهد واجتنابَ الفواحش والانتهاءَ عن كبائر الإثم والأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر....الخ.
وقال تعالى:
{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} المائدة: 48
تبين الآية أن الرسول مأمور بإعمال ما أنزل الله من القوانين عند الحكم بين الناس، والآية تعطيه ما يعرف الآن بالسلطة القضائية، وبذلك يصبح كل القضاة المسلمين من بعد ملزمين بسنته في الحكم وهي الحكم بين الناس بما أنزل الله؛ أي بالعدل والقسط مع تغليب جانب العفو والصفح الجميل والإصلاح بين الناس، وأن يكون ما تضمنه هذا الكتاب مهيمنا على كل ما هو سواه، ولا يعني هذا بالضرورة أن منطوق الحكم في أية قضية جزئية سينزل عليه.
فمنطوق الحكم إنما يتم بإعمال ما أنزل الله تعالى من أوامر شرعية أو بالاستناد إليها والاستنباط منها، وعندها يقال إن الحاكم قد حكم بما أنزل الله، ولا يستلزم هذا إنزال منطوق الحكم من لدنه وإن كان الحكم يمكن أن ينسب إليه بمقتضى أنه كان بالاستناد إلى ما أنزل هو من الأوامر الشرعية، خاصة إذا كان الحكم مرضيا عنده سبحانه كما حدث مع سليمان عليه السلام.
والآية توضح أن لكل أمة شرعة تختلف عن شرائع الأمم الأخرى بفعل إلهي.
واختلاف الشرائع يكون لاختلاف الزمان والأحوال وبمقتضى التطور واتساع معارف الإنسان، ويكون لأن بعض الأقوام قد فُرض عليهم بعض التكاليف الشاقة وحُرِّمت عليهم بعض الأشياء كعقوبة لهم، أو لأنهم هم الذين ألزموا أنفسهم بها حتى كُتِبت عليهم.
وقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} هو يدحض القاعدة الأصولية التي وضعها بعض السلف والتي تقول بأن شرع من قبلنا هو شرع لنا، فالمسلم ليس ملزما بشرائع الأمم السابقة، بل إن لكتابه الهيمنة على تلك الشرائع، وما نصّ عليه الكتاب العزيز واستحسنه من سنن وأخلاق وأفعال الذين من قبلنا هو من هذا الكتاب، فحكمه هو حكم كل ما نص عليه واستحسنه، ويجب الأخذ به لذلك فقط.
وثمة أحكام عملية التزم بها المؤمنون في العصر النبوي اتباعًا لشرع من قبلهم، ثم نسخ القرءان بعضها وأبقى الآخر.
والمنهاج هو الطريق الواضح في الدين من نهج الأمر إذا وضح، والعطف على الشرعة لبيان أن الشريعة الواجب اتباعها واضحة، لا لبس ولا غموض فيها.
وتبين الآية أن اختلاف الشرائع وإصرار بعض الناس على التمسك بما لديهم من شرائع منسوخة وما ألفوا عليه آباءهم هو من أعراض هذا الوجود ولوازمه وسبل تحقيق مقاصده العظمى، وعلى كل إنسان أن يستبق الخيرات فمهما ذهب أو ولى فإلى الله مرجعه، فالمقصود إذًا هو إذكاء التنافس ودفع الناس بعضهم ببعض لدفع عجلة التقدم والتطور وبدء وإذكاء الوقائع والأحداث، والشريعة الإسلامية بحكم هيمنتها على الشرائع السابقة وتصديقها لما بقي من الحق فيها تسمح بوجود تلك الشرائع، فبقاؤها والحفاظ عليها هو حق إنساني ومن لوازم الشريعة الإسلامية وهو ملزم للحاكم وللأغلبية المسلمة، فهو ليس تفضلا يمنحه الحاكم أو الأغلبية للأقليات الدينية، وليس موضوع حنكة سياسية.
ولا يجوز مدّ نطاق عمل القوانين والسنن التي اقتضتها حالة الحرب أو الصراع مع الذين كفروا من بنى إسرائيل في العصر النبوي لتشمل من تعايش مع المسلمين ومن سالمهم في كل عصر، ولو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة ولحملهم على الإيمان ولكنه لم يفعل.
أما احتكام أهل الكتاب إلى الشريعة الإسلامية في الخصومات والمعاملات الفردية والأحوال الشخصية فهم مخيرون فيه، ولو فقهوا لعلموا أن ذلك هو خير لهم، ولو امتنعوا لما جنوا إلا على أنفسهم، والمشكلة أن التحاكم إلى الجبت والطاغوت أحب إلى أكثرهم من التحاكم إلى شريعة الإسلام.
قال تعالى:
{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُون} [الجاثية:18]
المقصود بالعبارة "شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ" الدين من حيث أنه كيان أمري جامع يؤدي إلى إحياء النفوس، فهو يتضمن كيانات أمرية من السنن والأوامر والعلوم الواجب اتباعها بالأمر الإلهي والإعراض عن اتباع أهواء الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُون.
فالشريعة هي الدين من حيث أنه مفصَّل إلى سنن وأوامر، والسنن يمكن أن تكون شرعية أو تكون تشريعية، والأوامر يمكن أن تكون أوامر بالإيمان مع بيان مجالات الإيمان، وأوامر بكل معروف ونهي عن كل منكر واتباع كل سنة سنها الله تعالى وتشكل عنصرا من عناصر الدين.
وتبين الآية انفراد الله تعالى بالتشريع الديني وكونه من أمره وحده، قال تعالى:
{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {21}} الشورى
إن التشريع في الدين هو لله تعالى وحده، وقد نسبه إلى نفسه بجماع أسمائه، وأعلن أنه وصَّى به المرسلين من الرسول نوح عليه السلام إلى خاتم الرسل الأنبياء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، قال تعالى:
{شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيب} [الشورى:13].
فالتشريع في الدين يكون لله تعالى وحده، وهذا يتضمن أن يكون لرسله الأنبياء بإذنه، فهو بذلك له أيضًا، ففي كل الأحوال فإن من يراه الناس هو الرسل، ولقد خُتِم ذلك بختم النبوة، فلم يعد لأحد أن يقول إنه تلقى تشريعًا دينيًّا من الله تعالى.
ووجود أي مذهب من المذاهب التي حلَّت محل الإسلام إنما كان بسبب اتخاذ الناس شركاء من دون الله زعموا لهم سماته ونسبوا إليهم أعماله وتحدثوا باسمه من دون إذنه، وهم بذلك يعرِّضون أنفسهم للفتنة والاستدراج، وسدنة كل مذهب يتبعون أقوال أئمتهم مهما ثبت بطلانها وهم يتواصون بالثبات عليها، وسيكون قولهم لكل داعٍ إلى دين الحق مثلما كان قول الذين من قبلهم: "إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا".
ومن يشرِّع أمرًا ويعتبره من الدين ويفرضه على الناس فرضًا من حيث ذلك فقد جعل من نفسه شريكا لله تعالى، ذلك لأن التشريع هو شأن إلهي يترتب عليه كيانات في عالم الأمر فلا سلطان لإنسان عليه، أما من ارتضى لإنسان أن يشرِّع في الدين من دون الله فقد اتخذه شريكا مع الله، فلا تشريع في الدين إلا لله تعالى، ولا حكم في الدين إلا لله تعالى، والرسل والأنبياء أنفسهم مأمورون باتباع ما شرعه الله تعالى من الدين وببيان ذلك للناس بعملهم وسلوكهم.
ومن المعلوم أنه طبقا لآيات عديدة فإن الرسل منوط بهم مهمة ضبط بعض التشريعات الجزئية المتعلقة بالعبادات العملية، وذلك عن أمر الله تعالى أي بمقتضى قوانينه وسننه وبتكليف منه، ومن ذلك مثلا أن الرسول اختار لأمته أن يكون الحج مرة واحدة لا أكثر، ولقد خُتم هذا الأمر بختم النبوة وإتمام استخلاف الإنسان في الأرض، ولكن هذا لا يعني أن يتخذ الناسُ الرسلَ أو الأنبياء أربابا من دون الله تعالى، ولم يكن من حق أحد ولن يكون أن يجعل من نفسه ربًّا للناس، قال تعالى:
{مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80)} آل عمران
ويبيِّن قوله تعالى {وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ} أن البتّ في كثير من الأمور مؤجل إلى يوم القيامة، ذلك لأن الدنيا هي دار ابتلاء وهى أضيق نطاقا من أن تكون دار الجزاء الأوفى، فإعطاء الإنسان الإرادة الحرة والاختيار وكون الابتلاء أمرًا لازما له ليتحقق بكماله المنشود وحتمية أن تظل بعض الأمور غيبا عنه ليتم الابتلاء كل ذلك اقتضى تأجيل البت والحكم في كثير من الأمور إلى يوم الدين، وفى ذلك قال سبحانه: {سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ }الرحمن31، ولذلك أيضا سُمِّي يوم القيامة بيوم الفصل، قال تعالى: {إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ }الدخان40، {هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ}المرسلات38، {إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً }النبأ17.
ولقد اقتضت رحمة الله تعالى وكذلك رأفته بالناس أن يحذرهم من الظلم ذلك لأن الشرك هو الظلم العظيم ولا بد لكل ظالم من العذاب الأليم.
*******
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق